دخول نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت حيز النفاذ

دخل نظام « نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات » حيّز النفاذ اليوم السبت 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م، وذلك بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا النظام ليُمثل مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بأسلوب ميسّر وشفاف.

ويهدف النظام إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

إجراءات تضمن الحقوق وتحقق العدالة

تضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلّاك والجهات صاحبة المشاريع، حيث نصّ على أن يتم تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وذلك وفقًا لقيمة السوق العادلة.

كما أقرّ النظام إضافة 20% إلى قيمة العقار تعويضًا عن نزع الملكية، إضافة إلى منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%.

الإعفاءات المرتبطة بالنظام

بدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، والتي تشمل إعفاء المُلّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقارات بديلة، على أن تبدأ مدة الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

كما يشمل النظام الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.

اشتراطات قبل البدء في إجراءات النزع

اشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات نزع الملكية البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وفي حال عدم توفرها، يتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في الإجراءات.

ويسهم هذا التنظيم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة: