أطلقت المملكة العربية السعودية نظامًا محدّثًا لتنظيم تملك غير السعوديين للعقار بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية السوق العقاري ضمن مستهدفات رؤية 2030.

بموجب هذا النظام، يُمكن للأفراد والشركات غير السعودية تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى داخل المناطق الجغرافية المصرّح بها من قبل مجلس الوزراء، وفق ضوابط وتعليمات الهيئة العامة للعقار.

التسجيل العقاري لدى السجل العقاري الوطني مطلوب لجعل التملك صحيحًا، مع فرض رسوم على التصرفات العقارية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار، زيادة فرص التنمية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد مع ضمان بيئة تنظيمية متوازنة وآمنة للمستثمرين والمجتمع المحلي.

المصدر ولمزيد من المعلومات – الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار: اضغط هنا   

 


تنويه: هذه المادة أُعدّت لأغراض التوعية العامة على منصة المنازل ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية. يُنصح دائمًا بمراجعة الأنظمة واللوائح الرسمية أو استشارة مختص قبل اتخاذ أي قرار مالي أو قانوني.

المشاركة في منصات التواصل: